به نقل از «مهر»

استیصال صنایع گلستان از مانع تراشی دستگاه های اجرایی

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۱۰۴۷

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ الهام رئوفی فر: سال گذشته دولت به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه برخی صنایع تولیدی پس از حذف ارز دولتی، وعده عرضه تسهیلات با هدف افزایش سرمایه در گردش را داد اما درست از شهریور ماه سال گذشته بانک‌های استان سیاست انقباضی در پیش گرفته و پرداخت وام به صنایع به کندی انجام می‌شود، به این ترتیب بسیاری از واحدهای صنعتی ناچار به تولید با کمترین ظرفیت شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات درحالی اتفاق افتاده که دولت از سال گذشته با حذف ارز دولتی وعده تخصیص وام با هدف حمایت واحدهای تولیدی فعال را داده بود، این نکته‌ای است که از سال گذشته تمامی فعالان اقتصادی از آن گلایه دارند.

بانک‌ها در ارائه تسهیلات هیچ همراهی نمی‌کنند

یک دامدار گلستانی در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: با وجود مساعدت دستگاه‌های متولی و نامه نگاری‌های فراوان متأسفانه بانک‌ها در ارائه تسهیلات هیچ همراهی نمی‌کنند.

احمد قلندری با بیان اینکه دلیل حقوقی و فنی این مسئله تاکنون مشخص نشده، افزود: مشکلی که بین بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص تخصیص تسهیلات وجود دارد، تنها دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی می‌تواند حل کند.

وی ادامه داد: مجموع مصوبات ستاد تسهیل استان گلستان به واحدهای تولیدی، شاید به یک هزار میلیارد تومان هم نرسد اما علت عدم تخصیص چنین مبلغی از سوی بانک‌های استان به صنایع هنوز مشخص نشده و نیاز داریم در این برهه از زمان تعاملی دو طرفه بین بانک و بخش خصوصی برقرار شود.

اصرار دولت به قیمت گذاری دستوری

اما صرف نظر از بی اعتنایی بانک‌ها به درخواست تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات و سختگیری دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و مالیات بر واحدهای صنعتی، یکی دیگر از مشکلات صنایع، اصرار دولت به قیمت گذاری دستوری است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ کشور به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر به رغم افزایش چند برابری قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید گوشت مرغ، دولت تاکید دارد که این محصول را به قیمت ۷۳ هزار تومان در میدان بهمن تحویل شود.

رضا مبصری افزود: با وجود تمکین تولیدکنندگان گلستانی بر آنچه دولت تاکید کرده اما در تهران گوشت مرغ کمتر از ۱۲۰ هزار تومان به دست مصرف کننده نمی‌رسد.

وی معتقد است: با این سیاست گذاری غلط، پول از جیب تولید کننده برداشته و به دامن دلال سرازیر می‌شود.

این فعال اقتصادی افزود: مطابق اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۷ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفت که این نتیجه تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی است.

مبصری ثمره تمام زیان دهی های بخش تولید را ناشی از اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: در این چند روزه به خاطر کمبود نهاده طیور، سویایی که پیش از این کیلویی ۱۶ هزار تومان بود در بازار تا ۳۵ هزار تومان خرید و فروش شد؛ به نظر می‌رسد این سیاست‌ها باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

به باور تولیدکنندگان، پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه بر کشورمان این صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی بودند که با وجود تمام مانع تراشی دشمنان در خط مقدم اقتصاد کشور ایستادند و برای گذران امور کشور از تمام توان بهره جستند بنابراین دولت‌ها باید برای پیشبرد این فرایند به جای مانع تراشی به تسهیل امور بپردازند این نکته‌ای است که رئیس اتاق بازرگانی گرگان به آن تاکید دارد و از آن به عنوان یک خواسته جدی تولیدکنندگان از دولت یاد می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان خواستار حمایت دولت و تسهیلگری مدیران در بخش تولید شد و به خبرنگار مهر، گفت: با وجود نقش و اهمیت تولید در کشور، برخی دستگاه‌های اجرایی درکی از دشواری که بخش خصوصی به جان خریده ندارند و دائم برای تولید کنندگان مانع تراشی می‌کنند.

این تولیدکننده گلستانی اضافه کرد: برخی ایرادهایی که محیط زیست از واحدهای تولیدی می‌گیرد شاید مربوط به شرایطی است که باید شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌کرده، با این حال محیط زیست امروز بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد.

شعار سال سر لوحه قرار گیرد

وی یادآور شد: بهتر است با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به حوزه تولید، دستگاه‌های اجرایی هم این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و قدری بیش از گذشته از بخش خصوصی به ویژه حوزه تولید حمایت کنند.

از آنجایی که بسیاری از انتقادات تولیدکنندگان استان مشکلاتی فرا استانی است به سراغ مدیر دستگاه نظارتی و کشوری رفتیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی استان مطرح شده به خبرنگار مهر، گفت: یکی از برنامه‌های جدی رئیس قوه قضائیه در دوران تحول توجه به بحث تولید و کمک به فعالان بخش اقتصادی است.

ذبیح الله خدائیان، افزود: در گذشته به محض بدهی بانکی واحدهای تولیدی، ملک کارخانه با تمام امکانات توقیف می‌شد اما در دولت جدید این موضوع ممنوع اعلام شد.

وی ادامه داد: ما متأسفانه با دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم که صرفاً بخشی نگر هستند و به این موضوع توجه ندارند که در شرایطی که تورم و بی ثباتی اقتصادی وجود دارد ما باید قدری این شرایط را برای وصول مالیات یا عوارض تأمین اجتماعی برای صنایع راحت تر کنیم.

وی درباره عدم تأمین سرمایه در گردش بخش خصوصی، گفت: با توجه به تورم‌ها در کشور نیاز بخش خصوصی به سرمایه در گردش طبیعی است و بانک‌ها باید در این زمینه مساعدت داشته باشند.

وی به افزایش قیمت مواد اولیه نظیر نهاده‌های طیور تاکید کرد و گفت: با وجود چنین شرایطی در بلند مدت، با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین قیمت دستوری باید با لحاظ قیمت تمام شده به اضافه سود شرکت محاسبه شود.

خدائیان اضافه کرد: درست است که دولت باید سیاست گذاری در تعیین قیمت داشته باشد اما باید این سیاست گذاری کارشناسی شده باشد؛ اگر قرار به اتخاذ تصمیمات آن هم در اتاق بسته و بدون حضور بخش خصوصی باشد، بدون شک این سیاست با شکست مواجه خواهد شد.

به نظر می‌رسد با حمایت دستگاه‌های نظارتی و مدیران بالادستی باید موانع را از پیش پای بخش خصوصی به ویژه فعالان در حوزه تولید برداشت تا بتوان با اتکا بر تولید داخل و بدون دغدغه برای تأمین نیاز کشور اقدام کرد.

کد خبر 5866776

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری گلستان فعالان اقتصادی تسهیلات اربعین 1402 اربعین حسینی بوشهر والیبال کرمانشاه خطبه های نماز جمعه اربعین در خوزستان هفته دولت اردبیل قهرمانی آسیا گلستان تبریز مرز مهران فارس دستگاه های اجرایی واحدهای تولیدی خبرنگار مهر بخش خصوصی هزار تومان مانع تراشی سال گذشته بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۱۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام